شوک دولت به کارمندان | افزایش حقوق کارمندان منتفی شد

​ ​افزایش حقوق یکی از پر بحث ترین مسایل سال 1401 است . افزایش حقوق مسئله ای است که از نیمه آذر سال 1401 با توجه به بسته شدن بودجه سال بعد مورد قضاوت قرار میگیرد. مهمترین چالش دولت در فصل پایانی سال میزان و نوع افزایش حقوق بود که در سال جدید افزایش حقوق 57 درصدی صورت گرفت.در ادامه آخرین جزییات از افزایش حقوق را می خوانیم.

در حالی که قرار بود افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی از مهرماه اعمال و از آبان پرداخت شود، اما براساس اعلام جدید دولت و مجلس، پرداخت‌ها احتمالاً از آذر آغاز خواهد شد.

افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در ۱۶ آبان ابلاغ شد و قرار بود در حقوق این ماه اعمال شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه ۲۸ آبان وعده داده بود که مابه‌التفاوت حقوق ماه مهر نیز با حقوق آبان پرداخت می‌شود.

با وجود وعده مسعود میرکاظمی، معوقات مستمری‌بگیران و بازنشستگان برخی دستگاه‌ها با حقوق آبان واریز نشد.

پیش‌تر نیز یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از تعویق اعمال افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتی خبر داده بود. براساس اظهارات جبار کوچکی‌نژاد در تاریخ ۱۴ آبان، با توجه به اینکه دولت در آبان نمی‌تواند معوقات را واریز کند، ماه آذر افزایش حقوق دو ماه قبل را نیز پرداخت می‌کند.

بر اساس اعلام اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل صندوق بازنشستگی کشوری در تاریخ ۳۰ آبان، با توجه به عدم بارگذاری اطلاعات افزایش مبلغ عائله‌مندی و اولاد توسط دستگاه‌ها، افزایش حق عائله‌مندی، اولاد و معوقات مهر و آبان همراه با حقوق آذر پرداخت خواهد شد.

روز ۷ آذر، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس باتوجه به اعمال نشدن افزایش حقوق کارکنان دولت در ماه‌های مهر و آبان گفته که کمیسیون اجتماعی این موضوع را پیگیری می‌کند.

مهدی عیسی‌زاده گفته استدلال دولت برای اجرا نشدن قانون افزایش حقوق کارکنان در آبان این بود که دستگاه‌های اجرایی اطلاعات خود را ثبت نکرده‌اند، حال اینکه دولت از ابتدای سال به کامل بودن سامانه مربوطه اشاره داشت.

به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، این موضوع در کمیسیون اجتماعی پیگیری شده و دولت قول داده که افزایش حقوق کارکنان در آذر اعمال و معوقات مهر و آبان هم پرداخت شود. او ابراز امیدواری کرده که دولت این‌بار به وعده خود عمل کند.

بر این اساس قرار بود مبلغ یک میلیون و ۵۰ هزار تومان به اضافه امتیازی که مجلس آن را پذیرفت به حقوق شاغلان و و ۹۰۰ هزار تومان به حقوق بازنشستگان اضافه شود، عائله‌مندی ۵۰ درصد رشد و حق اولاد نیز ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند.

احمدی (بازنشسته‌ی کارگری) در این رابطه می‌گوید: وقتی می‌توانند ماهانه ۷ هزار میلیارد تومان برای برخی کارکنان دستگاه‌های اجرایی اختصاص دهند، چرا هر ماه همین مبلغ به تامین اجتماعی پرداخت نشد؛ چرا ۹۰ هزار میلیارد تومان که الزام قانون است پرداخت نشد تا لااقل همان بدهی معوق ۵ ماهه‌ی بازنشستگان کارگری یکجا پرداخت شود؛ با ۹۰ هزار میلیارد تومان، هم اعتبار پرداخت معوقات فراهم می‌شد و هم اعتبار مورد نیاز برای اجرای باقیمانده‌ی متناسب‌سازی.

با این حساب، به جز آن افزایش ده تا بیست درصدی که برای شاغلان صندوق‌های کشوری و لشگری از مهرماه براساس لایحه‌ی مصوب مجلس اعمال شد و مشمولان در آبان توانستند این افزایش به اضافه‌ی مابه‌التفاوت ماه قبل را دریافت کنند، «تا قبل از پایان سال جاری» موج افزایش حقوق دیگری می‌تواند در کار باشد، بسته به اینکه یک نهاد یا دستگاه اجرایی تا چه میزان توان گرفتن اعتبار از بودجه را دارد و براساس چه متر و معیاری کارمندان و نیرو‌های خود را دسته‌بندی می‌کند؛ این افزایش می‌تواند تا مرز ۵۰ درصد نیز باشد؛ رقمی قابل توجه که، چون ظاهراً به اختیار متولیان دستگاه‌های اجرایی کشور گذاشته شده، قرار است یک خبر حاشیه‌ای باشد و زیاد در متن غوغا نکند!

نگاهی بیندازیم به اظهارات اخیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورا؛ او از اعتبار ۷ هزار میلیارد تومانیِ جداگانه برای افزایش فوق‌العاده ویژه احکام حقوقی کارکنان دولت در قانون ترمیم حقوق‌ها خبر داده و اطمینان می‌دهد که این اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه به تمامی «پیش‌بینی» شده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در توضیح بیشتر می‌گوید: «دستگاه‌ها می‌توانند با مجوز دولت تا ۵۰ درصد نیز تحت عنوان فوق‌العاده ویژه و کارآمدی احکام حقوقی بپردازند.»

اینکه «کدام دستگاه‌ها»، براساس «کدام اولویت» و تا چه میزان از این اعتبار ۷ هزار میلیارد تومانی جداگانه بهره‌مند خواهند شد، موضوعی‌ست که به اولویت‌بندی نهاد‌های اجرایی کشور بستگی دارد؛ بدون تردید، گروه‌های مزدی مانند پرستاران حتی پرستاران بیمارستان‌های دولتی که مجبور شده‌اند به مبلغ ناچیز کارانه قاصدک به جای تعرفه‌گذاریِ ۱۵ سال مسکوت مانده بسنده کنند، جزو مشمولان این فوق‌العاده ویژه ۵۰ درصدی نخواهند بود.

بی شک، خواص در دولت و دستگاه‌های اجرایی بیشترین نصیب را از این ترمیم فوق‌العاده و مثلاً حاشیه‌ای خواهند بود؛ همان‌هایی که احتمالاً از آذر ۵۰ درصد دیگر افزایش حقوق خواهند داشت. حتی در خود زیرمجموعه‌های دولت، تبعیض وجود دارد؛ پرستاران ۱۵ سال برای تامین اعتبار تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، قانونی که به تصویب کامل رسیده بود، دوندگی کردند و آخر سر هم اعتبار هزار میلیارد تومانی برای این کار اختصاص دادند که به گفته‌ی محمد شریفی مقدم فقط صرف پرداخت مبالغ ناچیزی به پرستاران شاغل در بخش دولتی و در بیمارستان‌های زیرمجموعه‌ی دانشگاه شد و سایر گروه‌های پرستاری از آن بی‌نصیب ماندند.

پرستاران از مهم‌ترین نیرو‌های زیرمجموعه‌ی دولت هستند که کار اساسی مراقبت از بیماران و ارائه‌ی خدمات درمانی را برعهده دارند؛ وقتی برای این‌ها فقط هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده‌اند، آن ۷ هزار میلیاردی که کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مدعی اختصاص آن است، به راستی قرار است نصیب کدام نیرو‌ها در کدام دستگاه‌های اجرایی شود؛ اولویت‌گذاری چگونه است؛ چرا این تخصیص اعتبار هیچ برون‌داد روشن و دقیقی ندارد؟